أطلقت الحكومة المغربية مخططا جديدا لإصلاح قطاع العقار الموجه للإيجار، والذي يتضمن إصلاح الإطار القانوني للعلاقة بين المالكين والمكترين، ووضع تدابير جبائية ومالية تحفيزية لتشجيع الاستثمار في السكن المعد للإيجار، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني جديد لإنشاء وكالات الوساطة المتخصصة في تدبير العقار الموجه للإيجار.